أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن، اليوم الأربعاء، حكمًا ببراءة الصحفي أحمد ماهر من جميع التهم الموجهة ضده، مع الأمر بالإفراج الفوري عنه دون أي ضمانات. جاء هذا الحكم بعد أكثر من عامين قضاها ماهر في سجون المجلس الانتقالي الجنوبي.
منطوق الحكم أكد أن التهم الموجهة إلى الصحفي أحمد ماهر لا أساس لها من الصحة، مما دفع المحكمة إلى إصدار قرار بإسقاط جميع التهم والإفراج عنه.
وكان حكم الاستئناف الصادر اليوم قد ألغى حكمًا سابقًا أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن في مايو 2024، والذي قضى بسجن أحمد ماهر لمدة أربع سنوات مع النفاذ.
الصحفي أحمد ماهر اعتقل في 6 أغسطس 2022، برفقة شقيقه مياس، من منزلهما في مدينة عدن على يد قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
حيث أن التهمة كانت نشر بيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنها تهدد السلم العام. وأفادت تقارير حقوقية بأنه تعرض للتعذيب خلال فترة احتجازه.
أثار الحكم السابق بسجن أحمد ماهر موجة واسعة من الإدانة من قبل منظمات حقوقية دولية ونقابات صحفية، التي اعتبرت الحكم انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
هذا وكانت قد ناشدت هذه الجهات السلطات اليمنية إطلاق سراحه وضمان محاكمات عادلة للصحفيين.
