في تعاون مشترك بين رئاسة أمن الدولة و البنك المركزي السعودي، تم القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي لارتكابه عملية احتيال بنكية ضخمة.
حيث قام الجريوي بالاشتراك مع موظف في بنك محلي للتحايل على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل غير قانوني بقيمة تصل إلى 493 مليون ريال سعودي (أربعمائة وثلاثة وتسعين مليون ريال).
تفاصيل العملية الاحتيالية
بدأت القضية عندما قدم خالد الجريوي طلبًا للحصول على تمويل يتضمن صكوك عقارية مزورة وعقود وهمية، مدعيًا أنها تخص استثمار عقاري من قبل جهات حكومية.
وقد قام موظف البنك بقبول الطلب، ورفع بريدًا إلكترونيًا للجهات المعنية في البنك الذي أصدر التمويل، مؤكداً صحة المستندات المقدمة، رغم أنها كانت مزورة.
بمجرد حصول الجريوي على المبلغ، قام بتحويل 100 مليون ريال إلى حسابات خارج المملكة، واستخدمها في شراء عقارات وتسجيلها باسم أقاربه، بهدف إخفاء الأموال المحولة ومنع تتبعها.
تعاون مع منسوبي الجوازات
لم تكن العملية الاحتيالية مقتصرة على الجريوي فقط، فقد تم إيقاف ثلاثة من منسوبي المديرية العامة للجوازات وهم عبدالله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، و عبدالرحمن مطر الشمري.
حيث أن هؤلاء الموظفون قاموا بتسهيل دخول وخروج الجريوي إلى المملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يحصلون عليها.
اعتراف المتهمين
أقر المتهمون بما وجه إليهم من تهم تتعلق بالاحتيال وتسهيل الدخول والخروج بشكل غير قانوني، وتم إيقافهم جميعًا على ذمة التحقيقات. ستتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية وإقامة الدعوى العامة ضدهم.
