تحركت فرق التفتيش الميدانية التابعة لوزارة الكهرباء في صنعاء، خلال الساعات الماضية، لضبط مالكي محطات توليد الكهرباء الخاصة المخالفين للتعرفة السعرية المعتمدة رسمياً، والمحددة بـ 312 ريالاً الكيلوواط الواحد داخل نطاق أمانة العاصمة.
وبحسب مصدر في الوزارة – تحدث لوسائل إعلام محلية – فإن قرار تحريك الحد الأعلى لأسعار الطاقة جاء استجابةً مستمرة للتقلبات المتلاحقة في أسعار الوقود (الديزل). وأوضح المصدر أن التسعيرة الجديدة أُقرت وفق “مصفوفة احتساب تضمن التوازن بين تكلفة الإنتاج الفعلية وعدالة هامش الربح للتجار، دون إجحاف بالمستهلك”.
أسفرت اليوميات الأولى للحملة عن إغلاق وتعديل وضع عدد من المحطات التي رفضت الالتزام بالتعرفة الرسمية. وأكدت الوزارة تحويل ملفات المتجاوزين إلى النيابة والمحاكم المختصة واتخاذ إجراءات رادعة بحقهم، مشيرة إلى تخصيص غرفة عمليات مركزية لتلقي بلاغات وسخط الشارع عبر أرقام التلفون: (01845345 – 779777358).
على الجانب الآخر، لم تُهدئ القرارات الميدانية من حدة الانتقادات الشارعية؛ إذ يرى سكان في العاصمة صنعاء أن التسعيرة الرسمية الجديدة (312 ريالاً) تُعد باهظة في الأصل وتتجاوز قدرات القوة الشرائية المنهكة للمواطنين. كما أشار أهالي إلى أن الارتفاع ألقى بظلاله مباشرة على أسعار السلع والخدمات الأساسية، لافتين إلى أن عدداً غير قليل من ملاك المحطات كانوا قد فرضوا زيادات سعرية ذاتية قبل أن تصدر الوزارة قراراتها الأخيرة.
