الدكتورة إبتسام حساب وهمي عبر منصة التواصل الإجتماعي في الفيس بوك, حيث يظهر الحساب بأنها دكتورة نساء وولادة, وهذا ماذكرة احد مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي اليوتيوبر مصطفى المومري.
وكانت الاخبار قد أشارت إلى ان المبتز قد أنشاء صفحة عبر موقع صفحة الفيس وبك بإسم مركز الدكتورة إبتسام لعلاج الفتيات إثناء مرحلة البلوغ وعلاج الإضطرابات في الدورة الشهرية ومايترتب عليها.
الدكتورة إبتسام: حساب وهمي وفضيحة ابتزاز في صنعاء
في حادثة صادمة شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء، تم الكشف عن حساب وهمي على منصة فيسبوك يحمل اسم “الدكتورة إبتسام” الذي يظهر كأحد الأطباء المتخصصين في مجال النساء والولادة. وقد أشار اليوتيوبر المعروف مصطفى المومري إلى هذه القضية المثيرة للجدل.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن المُبتز الذي يُعتقد أنه يقف خلف هذا الحساب، استهدف نحو 52 فتاة بأساليب مختلفة من الابتزاز. وقد أكدت مصادر محلية أن الحادثة كانت من أكثر ما شهدته المدينة تعقيدًا، حيث تم الإبلاغ عن مطالبة أحد الضحايا بمبلغ خيالي بلغ 100 مليون ريال يمني، بالإضافة إلى 25,000 دولار، و250,000 ريال سعودي، و280 يورو، فضلاً عن 46 قطعة ذهبية.
التقارير تشير إلى أن المُبتز كان يحتفظ بعدد من الأسلحة، بما في ذلك خمسة بنادق وقطع أخرى، مما زاد من خطورة موقفه. وكان قد أنشأ صفحة عبر فيسبوك تحت اسم “مركز الدكتورة إبتسام لعلاج الفتيات” بهدف تقديم خدمات مزعومة في مجال علاج الفتيات خلال مرحلة البلوغ والتعامل مع اضطرابات الدورة الشهرية.
استهدفت هذه الحيلة العديد من الفتيات، خاصةً اللواتي تتراوح أعمارهن بين 14 و20 عامًا، حيث كانوا يتواصلون مع المُبتز الذي كان يقنعهم بأنهم بحاجة إلى استشارات طبية.
وطلب منهن إرسال صور شخصية، بما في ذلك صور حساسة، بحجة تحليل حالاتهن الطبية. وفيما بعد، استخدم هذه الصور كوسيلة للابتزاز، مهددًا بنشرها إذا لم يتم دفع المبالغ المطلوبة.
هذه الواقعة أثارت غضب نشطاء حقوق الإنسان الذين طالبوا بإنزال أشد العقوبات بحق المُبتز، والذي لم يتجاوز عمره 25 عامًا، وقد جمع ما لا يقل عن نصف مليار ريال يمني من ضحاياه.
على الصعيد الأمني، تمكنت قوات الأمن في صنعاء من القبض على الشاب بعد تلقي البلاغات ضده، وأودعته في السجن للتحقيق معه. كما تم اتخاذ إجراءات لاستعادة الأموال والعقارات التي حصل عليها من الابتزاز.
ومع استمرار التحقيقات، يبقى الغموض يكتنف نتائجها والعقوبات المحتملة التي قد تُفرض من قبل المحكمة على المُبتز.
شاهد ايضاً:
