بلقيس الحداد هي سيدة أعمال يمنية مثيرة للجدل، تتهم بالاحتيال والنصب على آلاف المساهمين في شركة قصر السلطانة، التي تنشط في مجال الأعمال الحرفية والخياطة. وقد أصدرت محكمة حوثية في صنعاء حكما بسجنها عشر سنوات وتغريمها 30 مليون ريال يمني، بالإضافة إلى مصادرة أموالها وأموال المتهمين الآخرين في القضية .
من هي بلقيس الحداد حبس بقليس الحداد اليمنية وفاة بلقيس الحداد مقتل بلقيس الحداد
من هي بلقيس الحداد حبس بقليس الحداد اليمنية وفاة بلقيس الحداد مقتل بلقيس الحداد
من هي بلقيس الحداد حبس بقليس الحداد اليمنية وفاة بلقيس الحداد مقتل بلقيس الحداد
من هي بلقيس الحداد حبس بقليس الحداد اليمنية وفاة بلقيس الحداد مقتل بلقيس الحداد
من هي بلقيس الحداد حبس بقليس الحداد اليمنية وفاة بلقيس الحداد مقتل بلقيس الحداد
من هي بلقيس الحداد حبس بقليس الحداد اليمنية وفاة بلقيس الحداد مقتل بلقيس الحداد
في هذه المقالة، سنتناول آثار هذه القضية أصدرت محكمة على المجتمع اليمني والاقتصاد الوطني، وسنحاول تقديم رؤية نقدية للظروف التي أدت إلى نشوء هذه الظاهرة، وكذلك للمعايير القانونية والأخلاقية التي تحكم مثل هذه الأعمال.
أولاً، لا شك أن قضية قصر السلطانة تعكس حجم البؤس والفقر والأزمة التي يعاني منها الشعب اليمني، خصوصاً في ظل الحرب والحصار والانهيار المؤسساتي. فقد كانت شركة بلقيس الحداد تستغل حاجة الناس إلى مصادر دخل إضافية، وتوهمهم بأنها تقدم لهم فرصة ذهبية للاستثمار في مشروع ناجح ومربح. وقد استطاعت أن تجذب أكثر من 110 آلاف شخص، معظمهم من النساء والشباب، لإيداع أموالهم لديها مقابل تعهد بإعادتها مضافة إلى أرباح تصل إلى 100% في بعض الحالات.
ثانياً، لا شك أن قضية قصر السلطانة بلقيس الحداد تشكل صدمة كبيرة للمساهمين، الذين فقدوا أغلب أموالهم، إن لم يكن كلها، دون أن يحصلوا على أي تعويض أو عدالة. فقد قضت المحكمة الحوثية بإرجاع جزء يسير من المبالغ المستولى عليها إلى المساهمين، بعد خصم نسبة كبيرة منها لصالح خزانة جماعة الحوثي. وقد اعتبر بعض المحامين والحقوقيين أن هذا الحكم غير قانوني وغير عادل، وأن المحكمة التابعة للحوثيين لا تمتلك الشرعية والاختصاص للنظر في هذه القضية .
