# جامعة العلوم والتكنولوجيا.. لا تهدموا ما بناه اليمنيون خلال 34 عاماً المصدر: اليمن الغد | الكاتب: هيئة تحرير اليمن الغد تاريخ النشر: 2026-11-09 الرابط الأصلي: https://alyemenalghad.com/opinion/university-science-technology-yemen/ --- رسالة تضامن مع زملائنا الأكاديميين والإداريين، ونداء إلى رئاسة الجامعة والوزارة لإنقاذ مؤسسة تعليمية وطنية من استنزاف كفاءاتها وفقدان هويتها. ليست جامعة العلوم والتكنولوجيا مجرد جامعة أهلية تمنح شهادات جامعية مقابل رسوم دراسية، وليست مباني وقاعات ومختبرات يمكن أن تتغير إداراتها وموظفوها دون أن يتأثر كيانها. إنها تجربة وطنية رائدة، شارك في نشأتها ونجاحها اليمنيون، واستثمروا فيها المال والجهد والخبرة والثقة، حتى أصبحت لسنوات طويلة واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية التي يفاخر بها اليمن. تأسست جامعة العلوم والتكنولوجيا عام 1994، في مرحلة كان فيها التعليم الأهلي في اليمن لا يزال في بداياته. وقد حظيت هذه التجربة باهتمام ودعم وتسهيلات كبيرة، وأسهمت أطراف وطنية متعددة في تهيئة الظروف لنجاحها، باعتبارها مشروعاً تعليمياً واعداً يخدم المجتمع ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب اليمني. ومع مرور السنوات، استطاعت الجامعة بناء سمعة أكاديمية محترمة، واستقطاب كفاءات علمية متميزة، وتأهيل عدد من كوادرها في جامعات مرموقة، وتطوير أنظمة إدارية وأكاديمية مستقرة نسبياً، حتى أصبحت وجهة مفضلة لآلاف الطلبة والأسر اليمنية. وجاء مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا ليضيف إلى هذا المشروع التعليمي بُعداً صحياً وإنسانياً مهماً، ويقدم خدمات طبية أسهمت في تخفيف معاناة مرضى كثيرين، وأتاحت لبعضهم الحصول على خدمات علاجية داخل اليمن بدلاً من السفر إلى الخارج. لقد كانت الجامعة، رغم ما مرت به من تقلبات وما أحاط بها أحياناً من تأثيرات سياسية وحزبية، مؤسسة تعليمية ذات حضور وطني لا يمكن إنكاره. لكن ما الذي يحدث اليوم لهذه الجامعة؟ تعرضت الجامعة، شأنها شأن مؤسسات يمنية كثيرة، لتداعيات الحرب والانقسام السياسي والمؤسسي، ثم شهدت منذ عام 2020 تحولات عميقة في إدارتها ووضعها القانوني، وانتقل مركزها الرئيسي المعلن إلى عدن، بينما استمرت الجامعة في صنعاء في تقديم خدماتها التعليمية تحت إدارة مختلفة. وليس غرضي هنا الدخول في النزاع على ملكية الجامعة أو شرعية إدارتها، فلهذا النزاع أطرافه ومساراته القانونية. ما يعنيني اليوم هو مصير المؤسسة التعليمية الموجودة في صنعاء، ومستقبل طلبتها، وحقوق موظفيها وأساتذتها، وما تبقى من رصيدها العلمي والمهني. لقد كان بإمكان الجامعة أن تتعايش مع الظروف الصعبة، وأن تحافظ على كفاءاتها وتستفيد من رصيدها المتراكم، وأن تواجه المنافسة المتزايدة من الجامعات الأهلية الأخرى من خلال تحسين الجودة وتعزيز الثقة واستقرار العاملين. ولكن المؤشرات التي نتابعها اليوم تثير قلقاً عميقاً بشأن الاتجاه الذي تسير فيه الجامعة، خصوصاً بعد تولي الأستاذ الدكتور القاسم محمد عباس رئاستها. فبدلاً من أن تكون الأولوية للاحتفاظ بالخبرات الأكاديمية والإدارية وإعادة بناء الثقة داخل المؤسسة، أصبحنا نسمع عن توترات متزايدة وشكاوى من إجراءات إدارية ومالية ومغادرة بعض الكفاءات، وصولاً إلى ما أعلنه عدد من أعضاء هيئة التدريس مؤخراً عن استقطاعات مالية طالت ما يقارب نصف رواتب بعض زملائهم. وهنا أوجه سؤالاً مباشراً إلى رئاسة الجامعة: هل يمكن إنقاذ جامعة من أزمتها المالية عن طريق إفقار أساتذتها واستنزاف خبراتها؟ وهل يمكن رفع كفاءة الإنفاق بتقليص أهم مورد تمتلكه المؤسسة، وهو رأس مالها البشري؟ بحكم تخصصي في إدارة الأعمال، أستطيع القول إن هذا النوع من المعالجات، إذا لم يكن جزءاً من إصلاح مؤسسي عادل ومدروس، قد يتحول من سياسة لخفض التكاليف إلى عملية منظمة لاستنزاف القدرات المؤسسية للجامعة. فالجامعة ليست مصنعاً يمكنه الاستغناء عن عماله واستبدالهم بسهولة. الأستاذ الجامعي يحمل معه سنوات طويلة من التأهيل والخبرة والتراكم المعرفي والسمعة العلمية والعلاقات المهنية. وعندما تخسر الجامعة أستاذاً متميزاً، فإنها لا توفر راتبه فحسب، بل قد تخسر خبرته وإنتاجه العلمي وإسهامه في جودة البرامج وثقة الطلبة بالمؤسسة. وحين تغادر الكفاءات تباعاً، تتراجع جودة التعليم، وتتأثر السمعة الأكاديمية، وتنخفض القدرة التنافسية، وقد تنتهي سياسة تخفيض النفقات إلى تراجع الإيرادات نفسها. وهنا تصبح الجامعة ضحية حلقة مدمرة: انخفاض الثقة يؤدي إلى فقدان الطلبة، وفقدان الطلبة يؤدي إلى انخفاض الإيرادات، وانخفاض الإيرادات يؤدي إلى مزيد من الاستغناء عن الكفاءات، فتتراجع الجودة والثقة من جديد. إن التقشف الذي يهدم مصادر الإيراد ليس إصلاحاً مالياً، وإنما استنزاف تدريجي للمؤسسة. ومن حقنا أيضاً أن نتساءل عن عدالة توزيع الأعباء داخل الجامعة. فإذا كانت المؤسسة تواجه أزمة مالية حقيقية، فلماذا لا تعرض إدارتها تشخيصاً واضحاً لأسباب الأزمة؟ ولماذا لا تخضع جميع النفقات والامتيازات الإدارية والقيادية للمراجعة قبل المساس بحقوق العاملين؟ وما يتردد من معلومات عن تعيينات قائمة على القرابة أو تفاوت كبير في الامتيازات المالية يستدعي تحقيقاً مؤسسياً مستقلاً، لا أن يتحول إلى اتهامات مرسلة أو أن يظل دون إجابات. فلا يجوز أن يُطلب من الأستاذ الجامعي تحمل أعباء التقشف، بينما تبقى نفقات الإدارة العليا بمنأى عن المراجعة والمساءلة. وإذا كانت هناك ضرورة لإعادة الهيكلة، فإن إعادة الهيكلة العلمية لا تعني تصفية الخبرات أو إقصاء المخالفين في الرأي أو إحلال الولاءات محل الكفاءات، وإنما تعني مراجعة الوظائف والإجراءات والتكاليف وفق معايير معلنة وعادلة، مع المحافظة على جودة المخرجات وحقوق العاملين. إلى الأستاذ الدكتور القاسم محمد عباس، رئيس الجامعة: أنت أستاذ جامعي، وتعرف قيمة الأستاذ الجامعي، وتعرف أن المؤسسة الأكاديمية لا تُدار بالقرارات الصارمة وحدها، مهما كانت الحاجة إلى الانضباط. قد تنجح الشدة في فرض قرار إداري، ولكنها لا تصنع انتماءً مؤسسياً، ولا تخلق الإبداع، ولا تنتج بحثاً علمياً، ولا تستعيد ثقة أستاذ فقد شعوره بالأمان الوظيفي. وأخشى أن تؤدي القرارات المتتابعة، إذا استمرت على هذا النحو، إلى إفراغ الجامعة من أهم عناصر قوتها، حتى تصبح مبانيها الواسعة وقاعاتها وتجهيزاتها شاهدة على مؤسسة فقدت روحها الأكاديمية. وقد يأتي يوم يستطيع فيه رئيس الجامعة التجول في أروقتها دون أن يجد كثيراً من أولئك الأساتذة الذين صنعوا سمعتها وحملوا رسالتها لسنوات طويلة. وعندها لن تكون المشكلة في القدرة على دفع رواتب العاملين وحدهم، بل في القدرة على استمرار الجامعة ذاتها. فالجامعة التي تخسر أساتذتها قد تخسر طلبتها، والجامعة التي تخسر طلبتها ستجد نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الجميع، بمن فيهم قيادتها. ولذلك فإن الحفاظ على حقوق الأساتذة والموظفين ليس منحة تقدمها الإدارة، وإنما ضرورة لبقاء المؤسسة نفسها. وإلى زملائنا أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء والجامعات الحكومية والأهلية الأخرى: تصلنا أحاديث عن مساعٍ للاستعانة بأساتذة من خارج جامعة العلوم والتكنولوجيا، في ظل التوتر القائم بين الإدارة والعاملين فيها. وإذا صحت هذه الأنباء، وكانت الغاية من الاستعانة بهم تجاوز احتجاجات زملائهم أو شغل مواقعهم بعد الاستغناء عنهم، فإنني أراهن على الضمير المهني للأستاذ الجامعي اليمني. فمن حق كل أستاذ أن يعمل وأن يبحث عن مصدر رزقه، ولكن التضامن المهني يقتضي ألا تتحول حاجة أحدنا إلى العمل إلى وسيلة لحرمان زميل آخر من وظيفته وحقوقه. لنكن سنداً لبعضنا لا أدوات لإضعاف بعضنا. ولا ينبغي أن يكون الأستاذ الجامعي طرفاً في كسر المطالبات المشروعة لزملائه أو وسيلة لإجبارهم على الاختيار بين التنازل عن حقوقهم وفقدان مصدر رزق أسرهم. أما الوزارة، فلا يجوز أن تتحول إلى متفرج صامت. أين دورها في حماية الاستقرار الأكاديمي؟ وأين مسؤوليتها عن متابعة جودة التعليم وعن سلامة الإجراءات الإدارية، وعن ضمان استمرار الدراسة في بيئة مستقرة؟ لا يمكن التعامل مع جامعة تستقبل آلاف الطلبة، ويعمل فيها أكاديميون وإداريون تعول عليهم أسر كثيرة، وكأنها شأن خاص برئيسها أو بإدارتها. إن الترخيص لمؤسسة تعليمية يترتب عليه التزام تجاه المجتمع، ولا يجوز أن تصبح خلافات الإدارة أو أزماتها المالية سبباً في ضياع حقوق الطلبة والعاملين. وعلى الوزارة والجهات المختصة أن تتدخل بالوسائل القانونية والمؤسسية المناسبة، وأن تراجع الشكاوى والإجراءات المالية والإدارية، وأن تضمن عدم استخدام السلطة الإدارية للإضرار بحقوق العاملين أو تعطيل العملية التعليمية. فالوزارة مسؤولة عن حماية المصلحة التعليمية العامة، وليس فقط عن منح التراخيص واعتماد البرامج والشهادات. كما أن حماية حقوق الأستاذ الجامعي يجب أن تكون قائمة على المواطنة والكفاءة والقانون، لا على الانتماء السياسي أو الموقف الفكري. فالاختلاف السياسي لا يسقط الحقوق الوظيفية، ولا يلغي كرامة الإنسان، ولا يبرر حرمان أسرته من مصدر معيشتها. ومن هذا المنطلق، فإنني أدعو إلى معالجة عاجلة تتضمن وقف الاستقطاعات المالية محل الاعتراض إلى حين مراجعتها بصورة قانونية وشفافة، وإعادة المستحقات التي تثبت عدم مشروعية خصمها، وتعليق أي إجراءات فصل أو استبدال ترتبط بالمطالبة بالحقوق، وفتح حوار جاد مع ممثلين عن أعضاء هيئة التدريس والموظفين. كما أدعو إلى إجراء مراجعة مالية وإدارية مستقلة لجميع أبواب الإنفاق، بما فيها نفقات القيادة والامتيازات والتعيينات، ووضع خطة إنقاذ مؤسسية تعيد ترتيب الأولويات، بحيث تصبح جودة التعليم واستقرار الكادر الأكاديمي في مقدمتها. ويجب أن تشمل هذه المعالجة ضمانات واضحة لحماية الطلبة من أي اضطراب في المحاضرات والامتحانات والتدريب والتخرج، حتى لا يصبحوا الطرف الذي يدفع ثمن أزمة لم يكونوا سبباً فيها. وأود أن أؤكد أن هذا الحديث ليس موجهاً ضد جامعة العلوم والتكنولوجيا، ولا هو دعوة للإضرار بها أو التشهير بها، بل هو دفاع عنها وعن إرثها وعن زملائنا الذين أفنوا سنوات طويلة من أعمارهم في خدمتها. وأنا على ثقة بأن كثيراً من العاملين في الجامعة، بمن فيهم مسؤولون في إدارتها، يدركون خطورة ما يجري، وأن الفرصة لا تزال متاحة لتغليب الحكمة والمصلحة العامة. إننا لا نريد لجامعة العلوم والتكنولوجيا أن تسقط، ولا نريد لأساتذتها أن يغادروها، ولا لطلبتها أن يبحثوا عن بديل بعد سنوات من الدراسة فيها. نريدها أن تستعيد مكانتها، وأن تحافظ على كفاءاتها، وأن توفر للعاملين فيها بيئة تحترم العلم والكرامة والحقوق، وأن تكون المنافسة بينها وبين الجامعات اليمنية الأخرى منافسة في الجودة والبحث العلمي وخدمة المجتمع، لا في القدرة على الاستغناء عن الأساتذة وتقليص رواتبهم. وأقولها بوضوح: يمكن تغيير رئيس جامعة، ويمكن تغيير هيكل تنظيمي، ويمكن تعديل اللوائح والإجراءات، ولكن من الصعب للغاية إعادة بناء الثقة والسمعة والخبرات التي تضيع نتيجة قرارات إدارية غير مدروسة. جامعة العلوم والتكنولوجيا أكبر من أي رئيس، وأكبر من أي إدارة، وأكبر من أي خلاف سياسي. لقد كانت مشروعاً وطنياً رائداً، ومن حق اليمنيين أن تبقى كذلك. وأخيراً، إلى زملائنا الأعزاء من الأكاديميين والإداريين في جامعة العلوم والتكنولوجيا: أنتم لستم وحدكم. قضيتكم ليست مجرد خلاف حول مقدار الراتب، وإنما قضية كرامة مهنية وعدالة وظيفية واستقرار أكاديمي، وهي قضية تعني كل أستاذ جامعي يمني يؤمن بأن الجامعة مؤسسة للعلم والمعرفة، وليست مكاناً يمكن فيه الاستغناء عن الإنسان بعد أن يستنفد سنوات عمره في خدمتها. نقف معكم في مطالبكم المشروعة، وندعوكم إلى التمسك بالحوار والوسائل السلمية والقانونية، والمحافظة على جامعتكم وطلبتكم، كما ندعو قيادتها إلى التعامل مع مطالبكم بعقلانية ومسؤولية. أنقذوا جامعة العلوم والتكنولوجيا قبل أن تصبح مجرد اسم كبير لمؤسسة فقدت أسباب تميزها. فالجامعات لا تنهار عندما تتقادم مبانيها، وإنما عندما تفقد عقولها وكفاءاتها وثقة مجتمعها. والأستاذ الجامعي ليس عبئاً على ميزانية الجامعة، بل هو الأصل الذي يمنحها قيمتها. د. عبدالخالق هادي طواف أستاذ إدارة الأعمال --- © اليمن الغد — يُرجى نسب أي اقتباس لهذا المصدر مع رابط المقال الأصلي.