حين تُذكر التوترات في مضيق باب المندب، تتجه الأنظار تلقائياً نحو المشهد الظاهر على شاشات الأخبار؛ سفن تغيّر مسارها، وقطع بحرية تجوب المياه، وتصريحات سياسية متلاحقة.
غير أن المعركة الأشد قسوة والأكثر تأثيراً على حياة الناس تدور بهدوء تام داخل مكاتب شركات التأمين العالمية، وغرف تقييم المخاطر، وموانئ الشحن الدولية. فالممرات البحرية لا تُغلق فقط بالحصار العسكري، بل تُشل عملياً حين ترتفع كلفة العبور فيها إلى مستويات تعجز عن تحملها سلاسل الإمداد.
إن مضيق باب المندب، بوصفه البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وأحد أهم شرايين التجارة بين الشرق والغرب، لم يعد يُقاس في الحسابات الاقتصادية اليوم بمجرد المسافة الجغرافية التي يختصرها، بل بمعامل الخطر الذي يفرضه على كل حاوية تمر عبره.
فمع كل هزة أمنية أو تهديد يطال الملاحة، تقفز أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب إلى أرقام فلكية، وتُجبر الشركات الكبرى على الالتفاف حول القارة الأفريقية. هذه التحولات لا تظل حبيسة دفاتر الشركات العابرة للقارات، بل تُترجم فوراً إلى تضخم صامت يطال أسعار الغذاء، والدواء، والطاقة في بيوت ملايين البشر حول العالم.
والمفارقة المؤلمة أن الدول والشعوب المطلة على هذا الممر الحيوي هي أول من يدفع الثمن المضاعف لهذا الانكشاف؛ فمن جهة تتراجع حركة النشاط التجاري في موانئها الإقليمية، ومن جهة أخرى تتفاقم كلفة الواردات الأساسية التي يعتمد عليها المواطن في معيشته اليومية.
ويكمن جوهر المأزق في أن التعامل الدولي مع هذه الأزمة ظل محصوراً في ردود الفعل العسكرية المؤقتة، متجاهلاً حقيقة راسخة مفادها أن الأسواق المالية وشركات الملاحة لا تمنح ثقتها لوجود البارجات بقدر ما تمنحها لوجود دولة مستقرة على البر.
إن استعادة الثقة في سلامة الملاحة عبر باب المندب تبدأ من اليابسة قبل البحر؛ وتحديداً من إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة الوطنية، وتوحيد القرار الأمني والإداري، وتجفيف بيئات الفوضى والانقسام التي تقتات على هشاشة الداخل.
فالمجتمع الدولي، وشركات التجارة العالمية، بحاجة إلى شريك مؤسسي شرعي وفاعل يمتلك القدرة القانونية والميدانية على فرض سيادة القانون، وتأمين السواحل، وتنظيم حركة الموانئ وفق معايير الشفافية الدولية.
إن ترك هذا الممر الاستراتيجي رهينة لصراعات النفوذ أو الفراغ المؤسسي لا يهدد فقط أمن التجارة العالمية، بل يحرم المنطقة برمتها من فرصة تاريخية للتحول إلى مركز لوجستي واقتصادي مزدهر يخدم شعوبها.
وحده الاستقرار الداخلي المستند إلى مؤسسات حكم رشيدة، وخاضعة للمساءلة، هو الكفيل بخفض فواتير الخطر، وإعادة باب المندب إلى دوره الطبيعي جسراً آمناً للتجارة والتعاون الدولي، بعيداً عن لغة الابتزاز والحروب المفتوحة.