لم يعد البحر الأحمر مجرد ممر مائي لتدفق التجارة العالمية، بل تحول خلال السنوات الأخيرة إلى ساحة اختبار حقيقية لمفهوم الأمن الجماعي وحدود السيادة الوطنية.
ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الإقليم، تبرز حقيقة لا يمكن تجاوزها، وهي أن أي مقاربة دولية أو إقليمية لتأمين الملاحة في هذا الشريان الحيوي ستظل قاصرة ومؤقتة، ما لم ترتكز على تمكين الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية من بسط سيادتها الكاملة على سواحلها وجزرها ومياهها الإقليمية.
إن التعامل مع أمن البحر الأحمر بوصفه ملفًا تقنيًا أو عسكريًا منفصلًا عن العمق السياسي والقانوني لليمن، يمثل قراءة مجتزأة للأزمة.
فالقانون الدولي للبحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 يحددان حقوق الدولة الساحلية ومسؤولياتها، مع مراعاة نظام المرور العابر في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.
وحين تتراجع قدرة المؤسسات الوطنية بفعل الصراعات أو التدخلات، ينشأ فراغ استراتيجي لا تملؤه الأساطيل العابرة بصورة مستدامة، بل قد تتسع معه الفوضى وتهديدات سلاسل الإمداد العالمية.
ومن هنا، فإن الاستثمار الحقيقي في استقرار المنطقة يمر عبر دعم المسار المؤسسي في اليمن، وتعزيز قدرات خفر السواحل والسلطات البحرية الوطنية، لتتولى مهامها القانونية بكفاءة.
فالسيادة اليمنية ليست مجرد شعار سياسي، بل تمثل، في تقديري، الضمان الأكثر استدامة لحماية المصالح المشتركة بين اليمن ومحيطه العربي والعالم.
ختامًا، تشير التجربة الجيوسياسية للمنطقة إلى الارتباط الوثيق بين استقرار اليمن وأمن البحر الأحمر. فاستعادة القرار الوطني المستقل تمثل مدخلًا أساسيًا للحد من التوتر وفتح آفاق التعاون والتنمية في هذا الممر الاستراتيجي.