في الثامن عشر من فبراير عام 2024، شهد الممر الملاحي جنوب البحر الأحمر نقطة تحول فارقة، حين تعرضت ناقلة البضائع السائبة «إم في روبيمار» (MV Rubymar)، التي ترفع علم بليز وتديرها شركة بريطانية، لإصابة مباشرة بصواريخ باليستية مضادة للسفن أُطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.
ووفقًا للتوثيق الرسمي الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) وتقارير وكالة رويترز، كانت السفينة تحمل على متنها نحو 22 ألف طن متري من الأسمدة الفوسفاتية. تسببت الضربة في أضرار هيكلية جسيمة أدت إلى تسرب المياه إلى غرفة المحركات وإجبار الطاقم على إخلاء السفينة، قبل أن تغرق بالكامل في تاريخ 2 مارس 2024، مخلفةً بقعة نفطية من الوقود امتدت لنحو 18 ميلًا، مما أثار مخاوف بيئية جدية مرتبطة بطبيعة حمولتها الكيميائية في واحد من أضيق الشرايين البحرية في العالم.
إن القراءة المتأنية لتفاصيل هذه الواقعة الموثقة تكشف عن خلل بنيوي عميق في مقاربات إدارة الأزمات البحرية الدولية؛ فالسفينة لم تُستهدف في محيط مفتوح يصعب تأمينه، بل في نطاق جغرافي يخضع لمراقبة مكثفة من قبل أحدث الأساطيل والمنظومات الرادارية العالمية.
ومع ذلك، أثبتت مجريات الحادث أن التفوق البحري في عرض البحر — مهما بلغت دقته في اعتراض المقذوفات أو إجلاء الأطقم — يظل قاصرًا عن معالجة جذر التهديد طالما بقي الشريط الساحلي المقابل خاضعًا لسلطة فاعلين مسلحين من خارج إطار الدولة.
لقد كشفت واقعة «روبيمار» أن غياب السيادة المؤسسية على البر يحوّل السواحل إلى منصات استنزاف منخفضة الكلفة، قادرة على إرباك سلاسل الإمداد العالمية ودفع بعض مكتتبي التأمين إلى رفع عروض الأسعار الإضافية ضد مخاطر الحرب لتصل إلى نطاق يتراوح بين 0.7% و1.0% من قيمة هيكل السفينة للرحلة الواحدة بحلول يوليو 2024، كأحد التقديرات المرتبطة بفترات الذروة.
وتتضاعف خطورة هذا المشهد حين ندرك أن التحدي لا يقتصر على الهجمات المعلنة والموثقة فحسب، بل يمتد إلى خلق بيئة من «الضباب المعلوماتي» تجعل أي نشاط غير اعتيادي في المضيق سببًا مباشرًا لرفع مستويات التأهب وتعطيل الملاحة.
وهنا تبرز الحقيقة الجوهرية التي تتجاهلها الحلول العسكرية الجزئية: إن تأمين الممرات الدولية يبدأ من تمكين مؤسسات الدولة الوطنية الشرعية على اليابسة. فإعادة بناء قدرات خفر السواحل اليمنية، وتفعيل منظومات الرصد الساحلي وتبادل البيانات الفورية ضمن الأطر القانونية المعتمدة — وفي مقدمتها «مدونة سلوك جيبوتي وتعديل جدة» والجهود الدولية الجارية لإحياء الحوكمة البحرية الوطنية — ليست وحدها كفيلة بإنهاء التهديد، بل تمثل حلقة جوهرية لردم الفجوة بين المراقبة البحرية والتحقق الميداني، وحماية التجارة الدولية من الابتزاز الجيوسياسي.