النيابة العامة المصرية أحالت الإعلامية سارة خليفة و27 متهماً آخرين إلى محكمة الجنايات في قضية تصنيع وترويج مواد مخدرة تتضمن مضبوطات ضخمة وأدلة جنائية موثقة.
ماهي قضية سارة خليفة
-
تشكيل عصابي: شملت القضية 28 متهماً من بينهم منتجة، صاحب شركة، مقاولون، سائقون وباعة، متهمون بتنظيم شبكة جلب وتصنيع وترويج المخدرات داخل مصر وخارجها.
-
مضبوطات ضخمة: تم ضبط حوالي 648.363 كيلوجرامًا من مادة إندازول كاربوكساميد (جدول أول)، بالإضافة إلى مساحيق وسوائل كيميائية، وكمية من الحشيش المركّز، وأسلحة نارية وذخائر.
-
سلاح وذخيرة: العناصر المضبوطة شملت أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة ضمن الأدلة التي قدمها تقرير الأدلة الجنائية.
-
فضائل جنائية مثيرة: كشفت التحقيقات عن فيديوهات صادمة لتوثيق تعذيب وهتك عرض شاب داخل شقة خليفة، ما يزيد من خطورة الاتهامات الموجهة إليها.
-
أسباب الضبط والتوقيت: العملية جاءت عقب تحقيقات وتحريات أمنية دقيقة، استهدفت ضبط الشبكة المنظمة وإحالة المتهمين للمحاكمة.
وبعد القبض على سارة خليفة، أسفرت التحريات والمداهمات عن ضبط أكثر من 165 كجم من المواد المخدرة، إلى جانب 200 كجم من الحشيش، ومواد كيميائية داخل شقق سكنية تم تحويلها إلى معامل تصنيع سرية، وتم التحفظ على 5 سيارات فارهة ومبالغ مالية كبيرة، فيما قُدّرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بأكثر من 420 مليون جنيه مصري.
إحالة سارة خليفة و27 آخرين إلى الجنايات
أحالت النيابة العامة المصرية الإعلامية والمنتجة سارة خليفة و27 متهماً آخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامات بتشكيل عصابة لجلب وتصنيع وترويج مواد مخدرة، وحيازة أسلحة وذخائر، إلى جانب اتهامات بهتك عرض وتعذيب.
تفاصيل قضية سارة خليفة
وفق بيان النيابة، أسفرت التحريات عن ضبط 648.3 كيلوجرام من مواد مخدرة مدرجة بجدول المخدرات، إضافة إلى مساحيق وسوائل كيميائية وأسلحة نارية وذخائر.
كما عثرت السلطات على تسجيلات مصورة توثق اعتداءً جسديًا على أحد الأشخاص داخل شقة خليفة.
مجريات التحقيق مع سارة خليفه
التحقيقات أشارت إلى أن الشبكة الإجرامية كانت تدير نشاطها بين محافظات مصرية عدة، مع ارتباطات خارجية، فيما شملت المضبوطات معدات تصنيع ووسائل نقل معدة للتهريب.
الموقف القانوني
تم حبس المتهمين على ذمة القضية، وإحالتهم للجنايات تمهيدًا لبدء جلسات المحاكمة. ولم يصدر أي تعليق من هيئة الدفاع عن خليفة حتى الآن.
ردود الفعل
القضية أثارت جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بين مطالبين بالكشف الكامل عن تفاصيل التحقيقات، وآخرين يشددون على ضرورة التريث حتى صدور أحكام قضائية نهائية.
