في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أصدر مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة شبوة قرارًا رسميًا بإيقاف نشاط ثلاث من أكبر الشركات التجارية العاملة في السوق اليمنية، شملت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، وشركة المحضار التجارية، وشركة النقيب للتجارة، مع حظر التعامل مع هذه الكيانات داخل نطاق المحافظة، ومنع تداول وبيع منتجاتها حتى إشعار آخر.
التوجيه الرسمي الذي حصلت “اليمن الغد” على نسخة منه، صدر موجهًا إلى إدارة أمن شبوة، مشيرًا إلى أن القرار جاء في إطار “إلزام الشركات بالنظام”، دون الإفصاح عن طبيعة المخالفات التي استدعت هذا الإجراء، أو المعايير التي ستُبنى عليها العودة لمزاولة النشاط مجددًا.
أزمة أسعار وصدام مرتقب
قرار الإغلاق يأتي تزامنًا مع حالة من الغليان الشعبي في عدد من المحافظات، بعد الهبوط الكبير في أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، وسط مطالبات متصاعدة بخفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بما يتناسب مع التحسن الحاصل في سعر الصرف.
الرد الأول على القرار جاء من مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، والتي عبّرت في بيان مساء السبت عن قلقها من ما وصفته بـ”القرارات غير المدروسة”، محذّرة من تداعيات اقتصادية سلبية قد تطال الجميع في حال تم فرض أسعار “غير واقعية”، لا تراعي التكاليف الفعلية للمصنّعين والمستوردين.
وجاء في البيان أن فرض تسعيرة دون مراعاة التزامات الشركات التي اشترت العملة الصعبة بأسعار سابقة مرتفعة، من شأنه أن يؤدي إلى “انهيارات تموينية” قد تُلحق الضرر بالمواطن قبل التاجر، مشيرة إلى أن الوضع الحالي يتطلب تنسيقًا حكوميًا شاملًا وخططًا مرحلية توازن بين مصلحة السوق والمستهلك.
الحكومة تتحرك.. ومطالب بتدخل منظم
وفي العاصمة المؤقتة عدن، شهدت وزارة الصناعة والتجارة صباح الأحد اجتماعًا موسعًا ترأسه الوزير محمد الأشول، وضم عددًا من كبار التجار والمستوردين، لمناقشة تداعيات تقلبات السوق والتأثيرات المباشرة على أسعار المواد الأساسية.
الوزير الأشول شدد خلال الاجتماع على أن “لا مبرر لبقاء الأسعار على حالها”، مؤكدًا أن استعادة الريال اليمني جزءًا كبيرًا من قيمته مقابل الدولار والريال السعودي، يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية. وهدد الوزير بإصدار قوائم سعرية رسمية جديدة تعكس الوضع الراهن، بالتنسيق مع البنك المركزي.
شراكة مطلوبة.. لا مزايدات
في المقابل، دعا نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية، أبوبكر باعبيد، إلى ضرورة التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، معتبرًا أن ضبط السوق مسؤولية مشتركة لا تتحقق بتبادل الاتهامات، بل بالبحث عن حلول عملية تحافظ على الأمن الغذائي وتدعم التوازن الاقتصادي.
وأشار باعبيد إلى أن استقرار السوق يتطلب ضمان تدفق السلع وتنظيم عمليات الاستيراد وفق معايير واضحة، محذرًا من اتخاذ قرارات فردية قد تؤثر على توفر المواد الأساسية في السوق المحلي.
ما القادم؟
الأنظار تتجه الآن إلى محافظة شبوة، بانتظار ما إذا كانت الشركات الثلاث ستقدم تنازلات أو توضيحات تُمهد لعودتها للعمل، أم أن المشهد سيتطور إلى مواجهات قضائية أو تصعيد أكبر من بقية الشركات.
في كل الأحوال، يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، وسط صراع خفي بين الحكومة والتجار، وسوق ينتظر الانفراج أو الانفجار.
