في إطار جهود الكويت لتعزيز قطاعها النفطي، تم تعيين طارق سليمان الرومي وزيرًا للنفط. يُعرف الرومي بخبراته الواسعة وقدرته على مواجهة تحديات هذا القطاع الهام، مستندًا إلى سجل حافل من الإنجازات في مجالات المحاسبة والتدقيق الداخلي والإدارة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية الكويت لاستدامة القطاع النفطي وتكييفه مع التغيرات المستمرة على المستويين المحلي والعالمي. في هذا المقال، سنلقي نظرة على خلفيته المهنية، المناصب التي شغلها، ورؤيته لتطوير هذا القطاع الحيوي.
خلفية طارق سليمان الرومي العلمية والمهنية
وُلِد طارق سليمان الرومي عام 1954، وحصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت عام 1976. شكلت هذه المؤهلات الأساس الذي ساعده على بناء مسيرة مهنية مميزة، حيث بدأ حياته العملية في شركة نفط الكويت، وانتقل لاحقًا إلى مؤسسة البترول الكويتية، حيث شغل عدة مناصب عليا أسهمت في تحسين الأداء المالي والإداري.
بداية المسيرة المهنية: العمل في شركة نفط الكويت
انطلق الرومي في مسيرته المهنية مباشرة بعد تخرجه، حيث انضم إلى شركة نفط الكويت في 28 يونيو 1976. خلال السنوات الثماني التي قضاها في الشركة، شغل العديد من المناصب التي كانت محورية في تعزيز قدرات التدقيق الداخلي والإدارة المالية.
المناصب البارزة في شركة نفط الكويت
- مدقق داخلي أول ومدقق تحت التطوير: لعب الرومي دورًا رئيسيًا في مراقبة العمليات المالية والإدارية، مما ساعده على تطوير مهارات التحليل المالي والإشراف على الإجراءات التنظيمية.
- عضو في مجلس الإدارة: ساهمت تجربته في مجلس إدارة الشركة في اتخاذ قرارات استراتيجية هامة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التدقيق والمراقبة.
الانتقال إلى مؤسسة البترول الكويتية
في الأول من يوليو 1984، انتقل الرومي إلى مؤسسة البترول الكويتية، حيث لعب دورًا محوريًا في تعزيز أنظمة التدقيق الداخلي وضمان الرقابة المالية. من بين المناصب الرئيسية التي شغلها:
- العضو المنتدب للتدقيق الداخلي: ساهم في تحسين نظم التدقيق وضمان الالتزام بالمعايير المالية العالمية.
- مساعد تنفيذي للعضو المنتدب للتدقيق الداخلي: كان مسؤولًا عن إشراف فريق التدقيق الداخلي وتقديم تقارير دورية.
- رئيس ومدير التدقيق الداخلي: قاد فريقًا من المحترفين لتعزيز كفاءة العمليات والتأكد من تحقيق معايير الحوكمة الجيدة.
مساهمات طارق الرومي في القطاع النفطي
أثبت طارق الرومي كفاءته من خلال الأدوار المتعددة التي تقلدها في الشركات النفطية الكويتية. من بين هذه المناصب:
- رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية: أسهم في تحسين الأداء وتعزيز الاستراتيجيات اللوجستية للشركة.
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للحفريات: شارك في تطوير استراتيجيات تهدف إلى زيادة كفاءة عمليات الشركة.
- عضو مجلس إدارة جمعية الدعية التعاونية وجمعية الظهر التعاونية: ركز على تحسين الخدمات ودعم القطاع التعاوني.
الأدوار في اللجان الوطنية والتحديات
شارك الرومي في العديد من اللجان الوطنية التي تهتم بقضايا حيوية مثل الأمن النفطي والاستدامة المالية، من أبرزها:
- رئيس لجنة التعويضات لتقييم الخسائر الناجمة عن الغزو العراقي: عمل على تقييم الأضرار التي لحقت بالقطاع النفطي.
- رئيس لجنة التحقيق في تهريب الديزل: قاد جهود تطوير نظم الرقابة والإجراءات القانونية للحد من هذه الظاهرة.
رؤية طارق الرومي لتطوير قطاع النفط في الكويت
مع تعيينه وزيرًا للنفط، يتطلع الرومي إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، تشمل:
- تنويع مصادر الطاقة: تقليل الاعتماد على النفط التقليدي واستكشاف مصادر الطاقة المتجددة.
- تحديث البنية التحتية: تعزيز الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في الإنتاج المحلي.
- تحسين نظم الحوكمة والشفافية: رفع مستوى الشفافية والرقابة لضمان التزام المؤسسات النفطية بالمعايير الدولية.
التحديات التي تواجه وزير النفط الجديد
يواجه الرومي تحديات تتطلب استراتيجيات مدروسة، منها:
- تقلبات أسعار النفط: تطوير سياسات مالية لدعم القطاع في أوقات الأزمات.
- التوجه نحو الاستدامة البيئية: الاستثمار في تقنيات تقلل من الانبعاثات.
- تعزيز الموارد البشرية: توفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية.
مع تولي طارق الرومي منصب وزير النفط، يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة نحو تطوير القطاع النفطي في الكويت وتحقيق توازن بين الاستدامة والكفاءة. من المتوقع أن يُسهم هذا التعيين في تعزيز مكانة الكويت كدولة رائدة في إنتاج النفط على مستوى العالم، وذلك بفضل خبراته الواسعة في الإدارة المالية والشركات النفطية.
