عربي ودولي

أمن إب يوضح حقيقة قضية نادية المحجري.. وثائق تكشف تفاصيل واقعة النصب وإعادة 17 ألف ريال سعودي

قضية نادية المحجري
قضية نادية المحجري

اليمن الغد – متابعات: أصدرت الجهات المعنية في أمن محافظة إب توضيحاً بشأن الادعاءات التي وردت في تسجيل مصور متداول للمدعوة نادية على الله إبراهيم المحجري، مؤكدة أن ما تضمنه التسجيل من معلومات لا يتطابق مع الوقائع المثبتة في ملف القضية والوثائق الرسمية.

وأوضح مصدر أمني، عقب التواصل مع الجهات المختصة، أن ضبط المذكورة جاء بناءً على شكوى رسمية تقدم بها محامٍ يحمل وكالة قانونية عن المجني عليه، وهو المواطن السوداني مدثر هاشم محمد طه، المقيم في المملكة العربية السعودية، والذي اتهمها بالمشاركة مع زوجها مصطفى علوان في واقعة نصب واحتيال إلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إعلان

تفاصيل إتهام نادية المحجري

وبحسب الشكوى، فإن المتهمة نادية المحجري قامت بإرسال صور لفتاة تم تحميلها من شبكة الإنترنت، مدعية أنها صورها الشخصية، ومنتحلة اسم “ياسمين عبدالله”، بهدف إيهام الشاكي برغبتها في الزواج، قبل أن تتمكن -وفقاً للشكوى- من الاستيلاء على مبلغ 17 ألف ريال سعودي.

وأكدت الجهات المختصة أن مباحث محافظة إب باشرت الإجراءات القانونية فور تلقي البلاغ، حيث جرى ضبط المتهمة والتحقيق معها وفقاً للقانون.

تفاصيل إتهام نادية المحجري
تفاصيل إتهام نادية المحجري

إعادة المبلغ بعد إعتراف المحامية

وأشار التوضيح إلى أن المتهمة أقرت أثناء التحقيق بالواقعة، وأبدت رغبتها في إنهاء القضية صلحاً وإعادة الأموال إلى المجني عليه.

إعلان

وعلى إثر ذلك، تم تحرير محضر صلح رسمي بين الطرفين، وأُعيد مبلغ 17 ألف ريال سعودي إلى المجني عليه عبر وكيله القانوني، باعتباره المبلغ محل قضية النصب.

إعادة المبلغ بعد إعتراف المحامية

وأكد المصدر أن المبلغ لم يُدفع لأي جهة أمنية مقابل الإفراج عن المتهمة، نافياً صحة ما ورد في التسجيل المتداول بهذا الشأن.

وأرفقت الجهات المختصة عدداً من الوثائق التي قالت إنها تثبت صحة ما ورد في التوضيح، وتشمل:

  • شكوى المجني عليه.
  • وثيقة استلام المبلغ من وكيل المجني عليه.
  • محضر الصلح الرسمي.
  • عقد الزواج المزور المشار إليه ضمن ملف القضية.

أخبار مرتبطة