اليمن الغد – متابعات: شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية جدلًا واسعًا حول قضية نادية المحجري، التي ظهرت في مقطع فيديو قالت فيه إنها محامية، وروت تفاصيل احتجازها مع زوجها في أحد فنادق محافظة إب، مؤكدة أنهما أُجبرا على التوقيع على أوراق ولم يُفرج عنهما إلا بعد دفع مبلغ مالي، وهو ما أثار موجة تعاطف كبيرة.
من هي المحامية نادية المحجري
هي نادية على الله محمد إبراهيم المحجري، وتحدثت أنها محامية وهي متزوجة كما أشار السوداني المقيم في الإمارات العربية المتحدة، ولم يتم تحديد عمرها وكذلك من أي محافظة يمنية.
إعتراف السوداني ضد نادية المحجري
خرج رجل سوداني مقيم في دبي في مقطع آخر، ليرد على رواية المحامية نادية المحجري، مؤكدًا أنه تعرض لعملية احتيال من قبل امرأة عرفها باسم “ياسمين” (نادية المحجري)، حيث طلبت منه مبالغ مالية وصلت إلى 17 ألف ريال سعودي بحجة إنهاء مشاكلها الزوجية والزواج منه.
وأوضح أن شخصًا آخر تواصل معه مدعيًا أنه قريبها، كما تحدث عن عقد زواج وصفه بالمزور، ونشر صورًا لتحويلات مالية ووثائق قال إنها تثبت روايته.
رواية المحامي في قضية نادية المحجري
وبحسب روايته، استعان بمحامٍ في محافظة إب وحرر وكالة قانونية، ثم تقدم ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، ليتم لاحقًا استدراج الزوجين إلى إب حيث جرى القبض عليهما.
بعد انتشار هذه الرواية، انقسمت الآراء بين مشككين في صحتها ومؤيدين لها، خصوصًا بعد تداول مقاطع ومحادثات منسوبة للطرفين اعتبرها البعض داعمة لرواية السوداني، فيما يرى آخرون أن القضية لا يمكن حسمها إلا عبر القضاء والجهات الرسمية المختصة.
وإنقسم النشطاء عبر منصات التواصل الإجتماعي بين متضامن ومطالب بالتحقيق العادل، يأتي ذلك بعد ظهور أدلة تظهر تورط زوجها كما أشارت تلك الصفحات، وكذلك ظهور تورطه من خلال فيديو محادثة إرتبط مع السوداني والحديث أنه شقيق لـ المحامية نادية المحجري.
نادي المحجري تتهم السلطات بإحتجازها
كشفت المحامية نادية المحجري عن تعرضها وزوجها للاعتقال من قبل عناصر أمنية تابعة لسلطة صنعاء في محافظة إب، متهمة إدارة البحث الجنائي بالمحافظة بإخفائها قسرًا، وابتزاز أسرتها ماليًا، وتهديدها بنشر صور خاصة تجمعها بزوجها.
وقالت المحجري، في مقطع مصور رصدته “النقار” على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها وصلت برفقة زوجها مصطفى علوان إلى محافظة إب بعد منتصف ليل السابع من يناير الماضي، واستقرا في أحد الفنادق، قبل أن تداهم عناصر مسلحة الغرفة التي كانا يقيمان فيها، وتعتقلهما بالقوة، بتوجيه مباشر من مدير البحث الجنائي محمد السبتاني، وفق روايتها.
وأضافت أنه جرى اقتيادهما إلى مبنى إدارة البحث الجنائي، حيث فُصلت عن زوجها، وصودرت جميع هواتفها وأجهزتها الإلكترونية ومقتنياتها الشخصية، قبل أن يتولى شخص يدعى أبو الكرار يحيى الحبيشي التحقيق معها، ويوجه إليها اتهامات وصفتها بالباطلة، في محاولة لإجبارها على التوقيع على محاضر تحقيق، مشيرة إلى أنها تعرضت للتهديد بالضرب وتسليمها لعناصر نسائية إذا رفضت التوقيع.
